طرق حساب الدخل القومي

        حساب الدخل القومي ولحساب الدخل القومي الإجمالي يتم إضافة التعويضات المدفوعة للموظفين المُقيمين في الدولة من قبل الشركات الأجنبية ب...

 

     حساب الدخل القومي

ولحساب الدخل القومي الإجمالي يتم إضافة التعويضات المدفوعة للموظفين المُقيمين في الدولة من قبل الشركات الأجنبية بالإضافة إلى الدخل الناتج من ممتلكات المقيمين في الدولة والتي تقع خارجها إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتم طرح التعويضات المدفوعة من قبل الشركات المقيمة داخل الدولة إلى الموظفين الأجانب خارجها بالإضافة للدخل الذي ينتجه الملاك الأجانب بواسطة الممتلكات المحلية. ويتم اعتماد الإقامة، وليس المواطنة، معياراً لتحديد الجنسية في حسابات الدخل القومي الإجمالي، طالما أن السكان ينفقون دخلهم داخل البلاد. وتضاف أيضا إلى الدخل القومي الإجمالي ضرائب الإنتاج والاستيراد التي لا يتم احتسابها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتم طرح الإعانات-Subsidies.

ولتبسيط فهم آلية احتساب الدخل القومي يجب أن نحدد ثلاثة عناصر في أي معاملة تُضيف قيمة؛ النفقات من قبل المشترين، والإيرادات التي يتلقاها البائعون، وقيمة السلع المتداولة. على سبيل المثال إذا اشترى شخص سلعة ما بقيمة 20 ديناراً، فإن الإنفاق = 20 ديناراً، والدخل الذي يكسبه البائع = 20 ديناراً، وقيمة السلعة = 20 ديناراً. يمكن النظر في جميع المعاملات في الاقتصاد بهذا المنظار، مما يتيح لنا قياس الدخل القومي بثلاث طرق.4

¬طرق حساب الدخل القومي:-

فيما يأتي الطرق الثلاث الرئيسة لحساب الدخل القومي:-

• طريقة الدخل: والتي تضيف جميع الدخول التي تتلقاها عوامل الإنتاج المتولدة في الاقتصاد خلال عام. ويشمل ذلك أجور العمل والتوظيف الذاتي، وأرباح الشركات، والاهتمام بمقرضي رأس المال، والإيجارات لأصحاب الأراضي.

• طريقة الإيراد: وهي القيمة المُجمّعة للمخرجات الجديدة والنهائية المنتجة في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التصنيع، والخدمات المالية، والنقل، والترفيه، والزراعة.

• طريقة الإنفاق: والتي تضيف كل الإنفاق في الاقتصاد من قبل الأسر والشركات على السلع والخدمات الجديدة والنهائية.

من الجدير بالذكر أنه كلما كان الاقتصاد أكثر تطوراً، زاد الدخل المخصص لشراء الخدمات وليس السلع المصنعة. ومن النماذج الاقتصادية المتقدمة عالمياً الاقتصاد البريطاني، إذ تُهَيمن الخدمات على مجالات الإنفاق في اقتصاد المملكة المتحدة، وتسهم بنحو 80 ٪ من الناتج القومي.