اثر نهر النيل فى الزراعة

  اثر نهر النيل فى الزراعة ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعي...

 

اثر نهر النيل فى الزراعة

ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد. 

وكان الفراعنة أصحاب أقدم مدرسة للري في التاريخ، حيث أرسوا قواعد الري الحوضي على أسس هندسية دقيقة، وأقاموا السدود وشقوا القنوات وأقاموا بعض شبكات الري لتوزيع المياه وتخزينها، وأنشئوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل وتقدير الضرائب على أساسها، واستخدموا قواعد حسابية بالغة الدقة، وبذلك كان للنشاط الزراعي الفضل في تقدم المصريين القدماء في علوم الفلك والحساب والإحصاء والمساحة. 

استمر النشاط الزراعي يشكل ركيزة الحضارة والاقتصاد عبر العصور التاريخية المتتالية، ففي عصر البطالمة اتسعت مساحة الأراضي الزراعية وتنوعت المحاصيل المزروعة وعنى ملوك البطالمة بشئون الري وتنظيم استخدام المياه وشق الترع والقنوات وإقامة الجسور وحفر الآبار في الصحراء. 

كما حققت مصر في العصر الإسلامي تقدماً متواصلاً في مجال الزراعة، فتم استصلاح الأراضي، واستمر الاهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة الأرز والذرة الشامية وانتشرت زراعة البقول وزراعة القطن التي ازدهرت في مصر. 

ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع الهام، وعرفت مصر تنفيذ مشروعات الري العملاقة فتم البدء في إنشاء السد العالي عام 1960. وقد ساهم هذا المشروع في تحقيق الأمن المائي لمصر مما سمح بتنفيذ مشروعات التنمية الأفقية وزيادة الرقعة الزراعية بصورة متواصلة. 

شهد عام 2007 تطبيق أولي خطوات تحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحر في إطار برنامج التحرر الاقتصادي الذي تنفذه مصر حالياً‏.. حيث بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية بتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعية لتعظيم القيمة المضافة والتي تقدر بحوالي ‏315‏ مليون جنيه نتيجة لانتظام توزيع التقاوي، الأمر الذي أدى إلى ‏نجاحها في الوصول بمعدل النمو الزراعي إلى 4.1 %‏ سنوياً‏.‏ 

وقد تواصلت مسيرة التنمية الزراعية ليرتفع معدل النمو السنوي الزراعي في المتوسط من 2.6% في الثمانينيات إلى 3.4% في التسعينيات، ليصل إلى 3.97% في الألفية الثالثة، كما تزايدت مساحة الأراضي الزراعية بنحو 2.3 مليون فدان خلال هذه الفترة، وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعي العملاقة التي تساهم في إضافة 1.3 مليون فدان وفى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5.5 % من مساحة مصر إلى 25 %، وفى إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة في أعماق الصحراء المصرية، تشكل مناطق جذب سكاني لما توفره من فرص عمل جديدة. 

يعمل بالقطاع الزراعي نحو 30 % من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة. 

تبنت الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة. 

تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية. 

وإذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أي حوالي 3.5 % من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007.

وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالي 3.4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة حتى عام 2017، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية. 

المشروعات الزراعية العملاقة: 

بدأت مصر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة تنتشر لتغطى كافة أنحاء البلاد وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر لها كافة مقومات الحياة من بنية أساسية ومرافق وخدمات. 
شهد عام 2007 الإعلان عن تمويل مشروع لاستصلاح ‏255‏ ألف فدان غرب النوبارية بتكلفة ‏500‏ مليون دولار علي مدي ثلاث سنوات‏.‏ 

مشروع توشكي: 

تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكي في 9 يناير 1997، ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلو متر وعدداً من الفروع بأطوال تصل إلى 180 كيلو متر، ويتم ضخ مياه النيل من بحيرة ناصر إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة "مبارك"، وتبلغ تكلفة المشروع 5.5 مليارات جنيه ووصل حجم الإنفاق حتى عام 2005 / 2006 نحو 4.8 مليارات جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ العامة في مشروع توشكي في عام 2007 إلى ‏88.5 %‏ بتكلفة قدرها 5.9‏ مليار جنيه‏.‏

مشروع "ترعة السلام": 

تمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو متراً، وتنقسم إلى مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كم من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس، وتخدم 220 ألف فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة غرب القناة. 

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتصل مياه النيل إلى أرض سيناء لخدمة 400 ألف فدان من الأراضي المستصلحة، ومد ترعة جديدة بطول 86.5 كم وتعرف بترعة الشيخ جابر يتفرع منها 8 فروع، ويصل طول الترعة وفروعها إلى 175 كم، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة بالمشروع حوالي 5.7 مليارات جنيه. 

وحتى الآن تمت زراعة نحو 165 ألف فدان من أراضى المشروع بمنطقة غرب القناة، وعلى أرض سيناء تم البدء في زراعة 115 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة و158 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة. 

مشروع شرق العوينات: 

يقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 255 ألف فدان على المياه الجوفية بالمنطقة ، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليارات جنيه. 
وقد بدأ المشروع في عام 1997 وتم حتى الآن زراعة نحو 47.5 ألف فدان، ومن أهم المحاصيل التي نجحت زراعتها القمح والشعير والفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية. 

درب الأربعين: 

يقع مشروع درب الأربعين في الصحراء الغربية، ويساهم في إضافة 12 ألف فدان من الأراضي الجديدة تروى بالكامل من المياه الجوفية، ويتم زراعة الأراضي باستخدام الزراعة العضوية وأنظمة الري الحديثة، وقد شهدت منطقة المشروع إقامة 16 قرية جديدة وتم توزيع عقود التمليك على صغار المنتفعين، ومن أبرز المحاصيل التي نجحت زراعتها الزيتون والتمور والفاكهة والخضر والنباتات العطرية. 

برنامج القرية الجديدة: 

يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي خلال الفترة (2006 ـ 2011)، توفر هذه القرى الفرصة لاستصلاح مليون فدان في الصحراء، ويتم تقسيم هذه المساحات إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث تم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة، و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة، ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول رئيسي من الحاصلات التصديرية والتركيز على الزراعات العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الإدارة والإنتاج والتسويق، ويساهم المشروع في خلق 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوي 70 ألف فرصة عمل سنوياً. 

الصادرات الزراعية: 

تشكل الصادرات الزراعية مصدراً هاماً للدخل القومي، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية الثمانينيات لتصل إلى نحو 6.79 مليارات جنيه في الألفية الثالثة. 

وقد شهدت الصادرات الزراعية تطوراً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية، صادرات القطن الخام. فيما يمثل محصول الأرز المركز الأول في صادرات مصر الزراعية بنسبة تبلغ 40 % من إجمالي الصادرات، وتحتل صادرات مصر من البطاطس والبرتقال الطازج المركزين الثاني والثالث في قائمة صادرات مصر الزراعية (بدون القطن الخام). ويأتي سوق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42 % من إجمالي الصادرات. 

الإنتاج الكمي: 

ارتفع الإنتاج الكمي النباتي بصورة جيدة، حيث بلغ الإنتاج من مجموعة محاصيل الحبوب 22.9 مليون طن، ومن الخضر 20.31 مليون طن، ومن الفاكهة 8.9 ملايين طن، ومن مجموعة الألياف 821 ألف طن، ومن مجموعة الحبوب الزيتية 328 ألف طن . 

مقومات الاستثمار الزراعي: 

o      إطلاق حرية تحديد المساحات المزروعة بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية، حيث تم تحرير التركيب المحصولي. 

o      إطلاق حرية القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي وتشمل الأسمدة الكيماوية والتقاوي المحسنة والمبيدات الكيماوية. 

o      إطلاق حرية البيع لجميع المحاصيل الزراعية. 

o      التسويق الحر للقطن عن طريق إعادة بورصتي البضاعة الحاضرة والعقود. 

o      تشجيع التعاونيات والشركات الخاصة لتقوم بدور الوسيط بين المنتجين والمستهلكين والمصدرين،

o      وتشجيع التنمية الريفية ونشر الصناعات الصغيرة المعتمدة على الخدمات المحلية. 

o      إطلاق حرية القطاع الخاص في مجال تصدير واستيراد السلع الزراعية. 

o      تحرير أسعار المحاصيل الزراعية، وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ورفع أسعارهما استرشاداً بالأسعار العالمية. 

o      وجود بنية أساسية قوية في مجال الزراعة. 

o      وفرة الأراضي الصالحة للاستصلاح والاستزراع. 

o      وجود مصادر المياه خاصة مع استخدام أساليب الري الحديثة. 

o      وجود عمالة زراعية رخيصة ومدربة. 

o      وجود سوق استهلاكي كبير للمنتجات الزراعية (73 مليون نسمة ) 

o      وجود فرص تصديرية للصادرات الزراعية المصرية في أسواق أوروبا، والولايات المتحدة، والأسواق العربية والأفريقية. 

 

 

 

التحديات التى تواجه نهر النيل فى الوقت الراهن :

تُواجه مصر أزمة حقيقية في نهر النيل، وتتجسد الأزمة في ثلاثة محاور،

المحور الأول هو : مطالبة إثيوبيا بإعادة توزيع حصص الدول من مياه النهر وفقًا لأحكام القانون الدولي والمعايير التي وضعها قانون أحواض الأنهار الدولية وعدم الاعتراف بالاتفاقات المعقودة؛ نيابةً عن الدول الإفريقية لصالح مصر.

 والحق أن إثيوبيا تنتهج خطًّا سياسيًّا أكثر من كونه خطًّا قانونيًّا؛ لأن موقفها القانوني حول الاتفاقات الاستعمارية يلحق به نقدان هامان:

الأول: أن هذه الاتفاقات كانت تتعلق أساسًا بالحدود ومناطق النفوذ، وتضمنت مادة واحدة لتأمين حق مصر كدولة مصب بالصورة التي فصلتها هذه المادة في معظم هذه الاتفاقات، وهذا هو السبب الذي من أجله حرصت اتفاقية فيينا لعام 1978م الخاصة بالتوارث في مجال المعاهدات الدولية على عدم المساس بحقوق الدول النهرية بسبب التوارث الدولي.

 صحيح أن هذه الاتفاقية اشتملت على منهج قاطع يتعلق بالصحيفة البيضاء التي لا تلزم الدول الوليدة على قبول ما التزمت به الدول المستعمرة لها، إلا أن هذا المنهج لا يصطدم بحقوق مصر، وهي دولة كانت ضحية للاستعمار في الواقع، ولكنها دولة نهرية يستقر النهر على شواطئ المتوسط فيها.

 أما الثغرة الثانية في الموقف الإثيوبي: فهي أن إثيوبيا بالذات قد تعاقدت بمحض إرادتها في خمس من هذه الاتفاقات، لم تكن في أي منها دولة محتلة حتى تتمسك بمذهب الصحيفة البيضاء، وأحدث معاهداتها كانت عام 1993م مع مصر مباشرةً.

 ومعلومٌ أن معظم محصول النهر من الماء الوارد إلى مصر يصل من إثيوبيا، بصرف النظر عن العوامل السياسية التي دفعت إثيوبيا الآن فقط للانقلاب على تقاليد الموقف الإثيوبي طيلة هذه العقود.

 أما المحور الثاني في أزمة مياه النيل فهو مطالبة كينيا بتسعير مياه النيل، جريًا على اتجاه بدأ يتبلور ومارسته دول أخرى مثل مالاوي وجنوب إفريقيا، وتركيا والكيان الصهيوني، وإيران والكويت، ولكن هذه الأمثلة لا تعني أن تسعير المياه وضبط أسعارها في بورصة دولية صار قناعة دولية مستقرة؛ لأن هذا الاتجاه يقوم على مساواة الماء بالنفط كثروة طبيعية رغم الفوارق القاطعة بين الماء الذي جعل منه الله كل شيء حي، ولا سبيل إلى البقاء على قيد الحياة بدونه، وبين النفط، كمصدر للثروة، وهي مسألة مختلفة تمامًا.

ولذلك فإن الأطروحات الإثيوبية أساسها سياسي، كما أن الأطروحات الكينية مدخلها سياسي بامتياز، ولهجة لم تعهدْها مصر في هذه الدول الإفريقية الكبيرة.

 أما المحور الثالث الذي تركز عليه هذه المقالة فهو مدى التزام دولة جنوب السودان بالاتفاقية المصرية السودانية لعام 1959م للانتفاع المشترك بمياه النيل.

 عُقدت هذه الاتفاقية بين مصر والسودان لتجسد اتفاقية 1929م صراحةً، ولكنها لم تلقَ قبولًا من الدول النيلية الأخرى؛ لأنها رأت أنه لا يجوز اقتسام مياه النيل بمعزلٍ عن بقية أطرافه؛ ولذلك كان توقيع بعض هذه الدول على مشروع الاتفاق الإطاري ردًّا بعد نصف قرن على الاتفاقية المصرية السودانية.

 ويبدو أن كل الأدلة والشواهد تشير إلى أن جنوب السودان سيختار الانفصال في دولة مستقلة، يلتزم باتفاقية الخرطوم مع القاهرة، أم سيلقي دعم الدول النيلية الأخرى في رفض هذه الاتفاقية؟

 تتضمن اتفاقية 1959م عددًا من الأحكام بعضها يتعلق بالتعاون بين طرفيها لتنمية مصادر النهر وحصيلته، وبعضها الآخر يتعلق بالإدارة المشتركة فيما زاد في هذه الحصيلة، وبعضها الآخر يتصل بتأمين حاجة مصر من المياه بقدر من حصة السودان، وهي سلفة مائية تُقدَّر بثمانية مليارات متر مكعب, في هذه الحالة لن يكون جنوب السودان مجاورًا لمصر يتعاون معها في إدارة المياه، بل نتوقع أن تقع أزمات وتوترات بين الخرطوم وجوبا بسبب المياه ومناطق الرعي والبترول في مناطق الحدود الجنوبية في أبيي موضوع التحكيم الشهير أواسط عام 2009م؛ ولذلك فإن مصر سوف تُضار بسبب هذه التعقيدات، وسوف تقل حصتها الحالية، كما سوف يتضاعف الضرر إذا صحَّ أنه عام 2020م ستقل حصيلة النهر من المياه عمومًا.

 من الناحية القانونية:

 يلتزم الجنوب باتفاق 1959م؛ لأن استقلاله ليس تحررًا من دولة استعمارية، وإنما هو ترتيب نص عليه اتفاق نيفاشا، كما نرى أن هذه السلفة المائية مستحقة الأداء، إلا إذا اضطرت الظروف وباتفاق بين الخرطوم وجوبا على التفاهم مع مصر عليها أو الاتفاق على تعديل اتفاق 1959م.